2 - أن يكون الضد العبادي واجبا ولكنه أقل أهمية عند الشارع من الاول كما في مورد اجتماع انقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة الواجبة.
3 - أن يكون الضد العبادي واجبا ايضا ولكنه موسع الوقت، والاول مضيق، ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع وان كان الموسع اكثر اهمية منه. مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها. وازالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة الوقت.
4 - ان يكون الضد العبادي واجبا أيضا ولكنه مخير، والاول واجب معين، ولا شك في ان المعين مقدم على المخير وان كان المخير أكثر اهمية منه لان المخير له بدل دون المعين. مثاله اجتماع سفر منذور في يوم معين مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة فان كان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه فاسدا .
هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها فان ترتبها وظهورها يتوقف على امرين. (الاول)
- القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري التبعي، لانه اذا قلنا بان النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة ابدا. وهو واضح لان الضد العبادي حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الضد ام لم نقل. والحق ان النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعهم ان شاء الله تعالى. واستعجالا في بيان هذا الامر نشير اليه اجمالا فنقول: ان اقصى مايقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو ان النهي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه واذا كان الامر كذلك فالمنهي عنه باق على ماهو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التقرب فيه اذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه.
