تبیان، دستیار زندگی

فيتألف دليله من مقدمتين:

1 - (الصغرى): ان عدم الضد من باب (عدم المانع) لضده، لان الضدين متمانعان.

2 - (الكبرى): ان (عدم المانع) من المقدمات. فينتج من الشكل الاول ان عدم الضد من المقدمات لضده. وهذه الشبهة انما نشأت من أخذ كلمة (المانع) مطلقة. فتخيلوا ان لها معنى واحدا في الصغرى والكبرى فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما ان الحق ان التمانع له معنيان ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الاوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك: ان التمانع تارة يرد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين اذهما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلاءمان وأخرى يراد منه التمانع في التأثير وان لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود وهو الذي يكون بين المقتضيين لاثرين متمانعين في الوجود اذ يكون المحل غير قابل الا لتأثير أحد المقتضيين فان المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما فلا يؤثر احدهما الا بشرط عدم المقتضى الآخر. وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى فان المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الاول. وعدم المانع اما لعدم وجوده اصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير. وعليه فنحن نسلم ان عدم الضد من باب عدم المانع ولكنه عدم المانع في الوجود وما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير، فلم يتكرر الحد الاوسط. فلا نستنتج من القياس ان عدم الضد من المقدمات. واعتقد ان هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، واصطلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة. بحاجة إلى نفي المقدمة لاثبات المختار بعد ماقدمناه.