في المقيد مجازا.
وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح.
ولكن العلماء من اساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية مما اوجب الارتباك على الباحث واغلاق طريق البحث في المسألة.
لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم.
واختلفوا فيها على أقوال.
1 - منهم من قال: ان الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة أي الماهية من حيث هي.
2 - ومنهم من قال: ان الموضوع له الماهية المعتبرة باللابشرط المقسمي .
3 - ومنهم من جعل التعبير الاول نفس التعبير الثاني.
4 - ومنهم من قال: ان الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة باللابشرط المقسمي، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار (اللابشرط القسمي) على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له.
وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني الا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا.
ولكن المنسوب إلى القدماء انهم يقولون: بانه مجاز في المقيد فينحصر قولهم في التصوير الاول على تقدير صحة النسبة اليهم.
ويتضح حال هذه التعبيرات او الاقوال من المقدمتين السابقتين فانه يعرف منهما:
(اولا) ان الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار اللابشرط المقسمي، لان النظر فيها على الاول مقصور على ذاتها وذاتياتها، بخلافه على الثاني اذ تلاحظ مقيسة إلى الغير.
وبهذا يظهر بطلان القول الثالث.
(ثانيا) ان الوضع حكم من الاحكام، وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل ان يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لانه لاتجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها.
وبهذا
