تبیان، دستیار زندگی

تعالي بفعل حسن و جميل، و تنزيهه عن الظلم و القبيح، وبالجملة‌ فكما أن التوحيد كمال الواجب في ذاته و صفاته، كذلك العدل كمال الواجب في أفعاله ⁽¹⁾.

و مما ذكر في العدل من أنه صفة فعله لا صفة ذاته تعالي، يظهر أن الحكمة بناءً علي أنها بمعني إتقان الفعل و استحكامه، أيضاً من صفات الفعل، باعتبار اشتماله علي المصلحة، فهو تعالي حكيم في أفعاله. نعم أنها من صفات الذات بناءً‌ عل أن المراد منها هو العلم و المعرفة‌ بالأشياء و موضعها اللائقة بها ⁽²⁾.

الثاني:

في استحقاق المثوبة و العقاب: ولا يخفي أن الظاهر من المصنف هو أن الإثابة علي الطاعات مقتضي العدل، و الإخلال بها ظلم، بخلاف مجازاة العاصين فإنه غبر قيه بقوله: وله أن يجازي العاصين، و ذلك لما هو المسلم عندهم من أن ترك عقاب العاصي جائز؛ لأنه من حق المعاقب و المجازي.

و فيه أولاً: أن الإثابة علي الطاعات من باب التفضل دون الإستحقاق، إذ العبد و عمله كان لمولاه، فلا يملك شيئاً حتي يستحق به الثواب عليه تعالي، هذا مضافاً إلي أن حق المولي علي عبده أن ينقاد له في أوامره و نواهيه، فلا معني لاستحقاق العبد عليه عوضاً. اللهم إلاّ أن يقال: بأن الله سبحانه تعالي، اعتبر من باب الفضل عمل العباد ملكاً لهم، ثم بعد فرض مالكيتهم لعملهم، جعل ما يثيبهم في مقابل عملهم، أجراً له، والقرآن مليء من تعبير الأجر علي ما أعطاه الله تعالي في مقابل الأعمال الصالحة، و قد قال الله تعالي: « إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة» ⁽³⁾ ، فبعد التفضل المذكور و اعتبار مالكيتهم يستحقون الثواب بالاطاعة، و بقية الكلام في محله ⁽⁴⁾.

1) سرمايه ايمان: ص57 ـ 59.
2) راجع أنوار الهدي: ص112 ـ شرح التجريد: ص185.
3) التوبة: 111.
4) راجع تعليقة المحقق الاصفهاني علي الكفاية: ج1 ص331.