4 ـ أن يكون
عالماً به و غير مجبور عليه، ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهياً و
عبثاً و لهواً، و كل هذه الصور محال علي الله تعالي، و تستلزم النقص فيه، و هو محض
الكمال فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم و فعل ما هو قبيح (1)
(1) يقع الكلام في
مقامات:
الأول:
في أن العدل صفة فعل أو
صفة ذات، والظاهر من عبارة‌المصنف أنه صفة ذاته تعالي؛ لعدّة من الصفات الثبوتية
في صدر الفصل الأول من الإهيات، و لتصريحه هنا أيضاً بأنه من الصفات الثبوتية
الكمالية.
ومن المعلوم
أن الصفات الفعلية منتزعة عن مقام الفعل، و خارجة عن الذات، و متأخرة عنه، فلا
يمكن أن تكون من الصفات الثبوتية الكمالية، فلزم أن يكون العدل عنده وصفاً للذات،
حتي يمكن أن يكون من الصفات الثبوتية الكمالية.
ولكنه ممنوع؛
لأن العدل الذي هو ضد الظلم محل الكلام، و هو صفة الفعل لا صفة الذات، فإنه بمعني
«إعطاء كل ذي حق حقه» و أما العدل بمعني تناسب الأجزاء و استوائها و اعتدالها، فهو
مضافاً إلي أنه خارج عن محل الكلام، لا يليق بجنابه تعالي، فإنه من أوصاف
المركبات، و عليه فاللازم جعل العدل من صفات الفعل كما ذهب إليه الأكابر، منهم
العلاّمة ـ قدس الله روحه ـ حيث قال: و المراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالي عن
فعل القبيح و الاخلال بالواجب
.
نعم يكون
منشأُه كماله الذاتي، كسائر صفاته الفعلية، و إليه يؤول ما حكي عن المحقق اللاهيجي
من أن المراد من العدل هو اتصاف ذات الواجب
