تبیان، دستیار زندگی

كلية الأصل المذكور لا مجال للالتزام بانتهاء العلل و المعلولات إلي الواجب، لجواز توقف العلية علي غيره أيضاً بعد عدم كلية الأصل المذكور.

ولكنهم لم يتأملوا فيما ذكره الموحدين، و إلاّ لم يقعوا في هذه الشبهه، فإن الموحدين لا يقولون: بأن كل شيء يحتاج إلي علة حتي يلزم ذلك، بل يقولون: إن كل معلول يحتاج إلي علة. و من المعلوم ان المبدأ الواجب الوجود ليس بمعلول فهو غير مشمول للأصل المذكور، فلا يلزم من القول بكون المبدأ المتعال هو العلة الاُول للأشياء، بقض، للأصل المذكور كما لا يخفي.

ومن جملة شبهاتهم: أنهم يقولون: إن ما تنهي إليه الكشفيات الجديدة في العلم الكيمياوي أن مقدار المادة و وزنها ثابتة و لا يزاد عليه في التبدلات و التحولات ولا ينقص، فلا يوجد شيء من العدم ولا يعدم شيء رأساً بعد وجوده، و عليه فلا حاجة إلي سبب خارجي مع أن الموحدين إعتقدوا بأن الأشياء مخلوقة من العدم.

و اُجيب عنه: بأن قانون بقاء المادة علي فرض صحة ⁽¹⁾ أصل علمي و تجربي، فلا يعم بالنسبة إلي غير مورد التجربة من السابق و اللاحق، فلا يمكن به حل مسألة فلسفية، و هي أن المادة هل تكون أزلية و أبدية أم لا؟ بل يحتاج فيه إلي العلوم العقلية، هذا مضافاً إلي أن ثبات مقدار المادة و الطاقة في التحولات و التغييرات لا يستلزم غناءها عن العلة بعد وجود ملاك الحاجة فيها و هو الإمكان و افتقارها الوجودي و هو أمر يدوم بدوامها، فالمادة مخلوقة و باقية بإذنه تعالي فهي محتاجة إليه تعالي في حدوثها و بقائها.

هذا مضافاً إلي تجدد الحياة و الشعور و نحوهما في كل لحظة مع أنها ليست من قبيل المادة و الطاقة حتي ينافي ازديادها أو نقصانها مع أصل بقاء المادة و الطاقة.

1) راجع دروس في اصول الدين: ص33 ـ 37.