كما لا ينقضي
العجب من قول من يذهب إلي أن صفاته الثبوتية زائدة علي فقال بتعدد القدماء و وجود
الشركاء لواجب الوجود، أو قال بتركيبه تعالي عن ذلك، قال مولانا أمير المؤمينن و
سيد الموحدين عليه السلام: « وكما الاخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها
غير الموصوف، و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن
قرنه فقد ثنَّاه، و من ثنّاه فقد جزأه، و من جزأه فقد جهله ...» نهج البلاغة،
الخطبة الاُولي (7)
لا يشذ عنه
كمال من الكمالات، فهو محض الكمال و عينه و صرف الكمال ولا سبيل للعدم إلي ذاته.
ولا ينافي ما
ذكر، حمل الصفات السلبية عليه تعالي ككونه ليس بجسم؛ لما مر من أنها ترجع إلي سلب
السلب، و هو ايجاب الكمال، إذ لا سبيل للسلب المحض و مفهوم العدم المطلق إلي ساحة
قدسه، فالسلب لابد أن يكون إضافياً، و مرجع السلب الإضافي إلي نفي النقائص، و
النقائص هي اُمور وجودية مشوبة بحدود عدمية ، و سلب الحدود العدمية يرجع إلي إثبات
الاطلاق الوجودي ، و هو عين الكمال و محضه. و بقية الكلام في محله (1).
لقد أجاد في توضيح فقرات الخطبة ابن ميثم البحراني حيث
قال: أما قوله: « لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف» و بالعكس فهو توطئة الاستدلال
ببيان المغايرة بين الصفة و الموصوف، والمراد بالشهادة هاهنا شهادة الحال، فإن حال
الصفة تشهد بحاجتها إلي الموصوف و عدم قيامها بدونه، و حال الموصوف تشهد
بالاستغناء عن الصفة و القيام بالذات بدونها، فلا تكون الصفة