للإختصاص،
فهو قادر علي كل شيء يمكن وجوده.
و أما
المحالات فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه و تعالي، و من المحالات هو: إن
يخلق الله تعالي مثله لأن معناه أن يكون الممكن المخلوق واجباً و هو خلف. أما في
الواجب : فإن اللازم بعد ذلك هو أن يكون المخلوق المماثل في عرضه لا في طوله، و
معه يصير الواجب محدوداً و هو خلف.
و أما في
الممكن : فلأن لازم ذلك هو جعل الممكن واجباً و هو خلف في كون الإمكان ذاتياً له.
و منها أيضاً : أن يخلق حجراً يعجز عن رقعه ـ نعوذ بالله ـ فإنه خلف في صرفيته و
إطلاق إحاطته.
هذا مضافاً
إلي أن المعلول يترشح وجوده منه تعالي، و العلة واجدة لمراتب المعلول بنحو الأشد و
الأعلي، فكيف يعجز عن ناحية معلوله مع أنه لا إستقلال لمعلوله ، بل هو عين ربط به
تعالي . و منها أيضاً : هو أن يدخل العالم مع كبره في بيضة مع صغرها، و إلاّ لزم
الخلف في صغرها أو كبره قال مولانا أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ في الجواب عن
إمكان إدخال العالم في البيضة مع ما عليها من الحجم : إن الله تبارك و تعالي لا
ينسب إلي العجز و الذي سألتني لا يكون (1) .
و بالجملة أن
المحال لا يكون قابلاً للوجود و النقض من ناحية ، و أما غيره من الأشياء فهو
بالنسبة إلي قدرته تعالي سواء ، من دون فرق بين عظيمه و حقيره ، و كبيره و صغيره،
و قليله و كثيره، إن الله علي كل شيء قدير.
ثم إن قدرته
تعالي غير متناهية و لتلك القدرة خصائص. منها : أن قدرته تعالي لا تنحصر علي
المجاري العادية، بل له تعالي أن يجري الامور من طرق اُخري كالإعجاز. و منها : أن
إعمال القدرة من ناحيته تعالي لا يتوقف علي وجود شرط أو عدم مانع؛ لكونه تام
الفاعلية و لعدم استقلال شيء في وجوده حتي