تبیان، دستیار زندگی

و هو أنه يثبت العلم و الحكمة بقدر ما يكون أثرهما موجوداً في الموجودات و هو بالآخرة محدود بمحدودية الموجودات، و المطلوب هو إثبات غير المحدود من العلم له تعالي. اللهم إلا إن يقال: إن النظر إلي الدقائق و الحكم المودعة في النظام يوجب الحدس القطعي علي أن هذه آثار من لا نهاية‌ لعلمه و حكمته. ثم إن مقتضي الدليل الأول أزلية علمه بتبع أزلية ‌صرفيته. و أما الدليل الثاني فلا يدل عليه إلا ببيان زائد، و هو كما قال آية الله الميرزا أحمد الآشتياني ـ قدس سرّه ـ : إن ملاحظة الحكم و الدقائق المودعة في النظام تثبت علمه تعالي بالأشياء الموجودة قبل وجودها و حيث أن التغيير في ذاته و صفاته غير معقول؛ لأنه في قوة النقص و العجز فعلمه بها قبل وجودها كان من الأزل ⁽¹⁾ .

و يدل عليه أيضاً إنا نجد أنفسنا عالمين بذاتنا علماً‌ حضورياً و هذا العلم ينتهي إلي الله تعالي؛ لأنه عطاء من ناحيته كأصل وجودنا، و معطي الشيء لا يكون فاقداً له، فهو تعالي عالم بذاته، و حيث كان الله تعالي علة لكل شيء فالعلم بذاته بما هو عليه علم بكونه مبدأ و لكونه علة لجميع معلولاته، ومن المعلوم أن العلم بحيثية المبدئية للعلية المتحدة مع ذاته لا ينفك عن العلم بمعلولاته ⁽²⁾ .

و هنا وجه آخر مذكور في محله ⁽³⁾ .

هذا كله بالنسبة الي علمه في مرتبة الذات.

و له علم آخر في مرحلة الفعل و هو عين الفعل، إذ حقيقة العلم هو كشف

1) چهارده رسالهء فارسي ميرزا احمد آشتياني: 85 – 86 .
2) راجع شرح الاصول من الكافي لصدر المتألهين : ص 160 ، و گوهر مراد للمحقق اللاهيجي : ص 186 – 188 ، و شرح التجريد الطبعة الحديثة : ص 285 . و دررالفوائد : ج 2 ص 31 .
3) راجع نهاية الحكمة : ص 254 ، ودررالفوائد: ج 1 ص 485 – 487 ، و چهارده رسالهء فارسي ميرزا احمد آشتياني.