كائن فيما
بيني و بين قيام الساعة»
(1) ثم لا يذهب
عليك أن الاُصول و القواعد الكلية المبيّنة في الإسلام ثابتة، بحث لا تحتاج إلي
التغيير و التبديل، لكليتها و وفقها مع الحاجات التي تقتضيها الفطرة كالزواج و
المعاملات و الأخلاقيات و الروابط الداخلية و الروابط الخارجية والدفاع و غير ذلك،
والتغيير إنما هو في ناحية الموضوعات كالأمتعة، فإنها تغير بتغير الزمان، ولكن
أحكام المعاملة لا تتغير، و كالأسلحة فإنها تتغير بمرور الزمان، ولكن أحكام الدفاع
بالسلاح لا تتغير، و هكذا. و أيضاً من الاُصول الكلية التي لا تغيير فيها هو أصل
نفي الضرر و الضرار، و أصل نفي العسر و الحرج و نحوهما، مما لهما الدخل التام في
حل المشاكل العصرية و المشاكل الفردية. هذا مضافاً إلي الأحكام الموقتة السلطانية،
و مما ذكر يظهر أن موجبات تجديد النبوة لا تكون موجودة بعد ظهور الإسلام و
جامعيته، نعم يبقي الحاجة إلي البيان و التفسير و التطبيق، ولكنها محولة إلي
الائمة ـ عليهم السّلام ـ فمع وجودهم لا حاجة إلي النبي الجديد أصلاً، و لعله لذا
ختم النبوة (2).
و منها: أن
لازم ختم النبوة هو قطع ارتباط الاُمة مع المبدأ الاعلي، و فيه أن الارتباط
بالمبدأ الأعلي لا ينحصر في النبوة إذ الارتباط بوسطة الائمة ـ عليهم السلام ـ
ميسور و ممكن، بل واجب، إذ الإمامة غير منقطعة إلي يوم القيامة، و الإمام محدث و
الملائكة تتنزل إليهم و يخبرهم بما يكون في السنة من التقدير و القضاء و الحوادث،
و بأعمال العباد و غير ذلك، لتواتر الروايات الدالة علي ذلك، و من جملتها ما روي
عن الباقر ـ عليه السلام ـ: «إن أوصياء محمّد ـ عليه و عليهم السّلام ـ محدثون»
(3).
