تبیان، دستیار زندگی

الثاني:

في مختار الإمامية، ولا يذهب عليك أن مذهبهم في عصمة الأنبياء هو عدم جواز صدور الذنب منهم مطلقاً، سواء كان الذنب صغيرة أو كبيرة، عمداً كان أو سهواً، قبل البعثة كان أو بعدها، كما أنه لا يجوز عندهم أن يصدر منهم الخطأ والنسيان في تلقي الوحي و ابلاغه و في تفسيره و تبيينه و نحو ذلك ⁽¹⁾.

قال العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ: «ذهبت الإمامية كافة إلي أن الأنبياء معصومون عن الصغائر و الكبائر، منزهون عن المعاصي، قبل النبوة و بعدها، علي سبيل العمد و النسيان، و عن كل رذيلة و منقصة، و ما يدل علي الخسة و الضعة، و خالفت أهل السنة كافة في ذلك و جوزوا عليهم المعاصي و بعضهم جوزوا الكفر عليهم قبل النبوة و بعدها و جوزوا عليهم السهو و الغلط، الخ» ⁽²⁾.

الثالث:

أن الدليل علي العصمة لا يمكن أن يكون شرعياً محضاً؛ لأنه قبل إثبات العصمة لا يجدي الدليل الشرعي لاحتمال السهو و الخطأ في نفس الدليل القائم علي العصمة، ولا دافع لذلك الاحتمال، إذ المفروض في هذا الحال عدم ثبوت العصمة، فاللازم هو أن يكون دليل العصمة دليلاً عقلياً محضاً، أو دليلاً مركباً من الدليل العقلي الدال علي عصمتهم في مقام التبليغ، و من الدليل الشرعي الدال علي عصمتهم في سائر المقامات.

الرابع:

في ذكر الأدلة الدالة علي العصمة، و قد استدلوا بوجوه متعددة، و هذه الوجوه مختلفة في إفاد تمام المراد و عدمها. فاللازم أن ننظر فيها، و إن كانت دلالة جملة منها علي العصمة بلا كلام، و لذا نشير هنا إلي عمدة الوجوه.

منها: نقض الغرض، و هو أن النبي لو لم يكن معصوماً لزم نقض الغرض.

1) راجع گوهر مراد: ص299 ـ 301، سرمايه ايمان: ص91 و غير ذلك.
2) دلائل الصدق: ج1 ص368.