التحدي، كما
انه إن كانت الدعوي متحققة، ولكن خارق العادة لا يكون مطابقاً لما ادعاه، فلا
اعجاز، لأنه حينئذٍ يكون شاهد كذب المدعي، كما حكي في المسيلمة الكذاب، حيث إنه
أراد ازدياد ماء البئر ليكون معجزاً علي دعواه، فتفل فيه فصار ماؤه غائراً.
ثم إن المراد
من اشتراط التحدي، هو أن يكون المعجز عقيب دعوي النبي و مطالبته للمقابلة، أو
الجاري مجري ذلك، و نعني بالجاري مجري ذلك هو أن يظهر دعوة النبي بحيث لا يحتاج
إلي اعادتها، بل يكتفي فيه بقرائن الأحوال كما صرح به العلاّمة المجلسي ـ رحمه
الله ـ حيث قال: «و من جملة الشرائط هو أن يكون مقروناً باتحدي ولا يشترط التصريح،
بل يكفي قرائن الاحوال».
ثم علم ذكر،
خروج ما يظهر من السحرة، من حقيقة الاعجاز، فإن تلك الاُمور ليست بخارقة للعادات،
فإن لها أسباباً خاصة خفية يمكن تعلمها و سلوكها بحسب العادة، كما يشهد له وجود
السحرة و أهل الشعبدة في كل عصر و زمان كما لا يخفي.
و هكذا خرج
عن التعريف ما قد يري من الكهنة أو المرتاضين فإن تحصيل ذلك بالرياضة و نحوها ممكن
عادة، و لذا يكون معارضتهم في كل عصر و زمان ممكنة.
فهذه الاُمور
خارجة بنفسها عن التعريف، فلا حاجة إلي اضافة قيد آخر للاحتراز عنها كما زعمه بعض
المحققين، و زاد في التعريف قيوداً اُخري لا يحتاج إليها، حيث قال: «إن المعجزة هو
فعل علي خلاف مجاري العادة و الطبيعة، متكئاً علي قدرته تعالي، و طريق معرفتها هو
العلم بأنه لا يكون صادراً من جهة التعلم و التعليم، ولا يصير مغلوباً عن ناحية
اُخري» فإنه بعد تحقق العلم بكون ما يظهر منه خارقاً للعادة، لا حاجة إلي القيد
الأخير في كلامه «و طريق معرفتها هو العلم بأنه لايكون صادراً من جهة التعلم، الخ»
إذ هو بالعلم بكونه خارق
