المطلق،
وإلاّ لزم الخلف في كونه كمالاً مطلقاً.
ومنها: ما
استدل به في علم الكلام من نقض الغرض و تحصيله. قال المحقق الطوسي ـ قدّس سرّه ـ:
«و اللطف واجب لتحصيل الغرض به». قال العلاّمة الحلي ـ قدّس سرّه ـ في شرحه:
«والدليل علي وجوبه أنه يحصل غرض المكلف، فيكون واجباً، و إلاّ لزم نقض الغرض.
بيان الملازمة: أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلاّ باللطف، فلو كلفه من
دونه، كان ناقضاً لغرضه، كمن دعا غيره إلي طعام و هو يعلم أنه لا يجيبه إلاّ إذا
فعل معه نوعاً من التأديب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب، كان ناقضاً
لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض» (1).
قال المحقق
اللاهيجي في تقريبه: «إن ترك اللطف نقض للغرض، و نقض الغرض قبيح، فترك اللطف قبيح»
(2) و هو تعالي لا يفعل القبيح. ثم لا
يخفي عليك أن مبني الدليل المذكور هو الحسن و القبح العقليين، كما أن مبني الدليل
الذي ذكره المصنف هو برهان الخلف.
و منها: ما
استدل به المحقق اللاهيجي ـ قدّس سرّه ـ من وجوب الأصلح فيما إذا لم يكن منافياً
لمصلحة كل النظام، لأن علمه تعالي يقتضي وقوع النظام علي أتم وجوهه، لأنه مبدأ كل
خير ولا مانع منه (3)
و تقريب ذلك
الدليل بأن يقال: إن اللطف علي الأقل أصلح، فيما إذا لم يكن منافياً لمصلحة كل النظام،
كما هو المفروض في البعثة و ارسال الرسل، والأصلح مما يقتضيه علمه تعالي؛ لأنه
مبدأ كل خير، ولا مانع منه، فاللطف مما يقتضيه، ولابد من وقوعه، وإلاّ لزم الخلف
في كون علمه تعالي يقتضي وقوع النظام علي أتم وجوهه، و هذا التقريب يقرب من
التقريب الأول الذي أشار
