إلي أن مقتضي
التعليل الثاني هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقاً لا تفصيلاً ولا اجمالاً،
فالتفصيل بين الاعتقاد الاجمالي و الاعتقاد التفصيلي لا وجه له.
و التحقيق أن
القضاء و القدر بالمعني الاول من تفصيلات العلم وصفة ذاته تعالي، و بالمعني الأخير
من تفصيلات التوحيد الأفعالي و تفصيلات الاعتقادات ليست بواجبة كما لا يخفي. .