لا يجوز لأحد
أن يتولاها دونه ، إلاّ بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود و التعزيرات إلاّ بأمره
و حكمه .
و يرجع إليه
أيضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام و مختصاته .
و هذه
المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط
ليكون نائباً عنه في حال الغيبة ، لذلك يسمي « نائب الإمام » .قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان
منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً
فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و
علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله ـ الحديث (2)
ثم إن أدلة
النيابة العامة لا تنحصر في هذا الحديث ، بل هي متعددة مذكورة في محله .