فالقول
بمعارضة ارادة العباد مع ارادة الله تعالي، لا يوافق الطولية، بل مناسب مع الارادة
الاستقلالية، وهي ممنوعة عندنا.
و رابعاً:
أن دعوي الجبر وعدم
الاختيار لايساعدها الوجدان، ضرورة أنا ندرك بالعلم الحضوري قدرتنا علي ايجاد
الأفعال مع التمكن من الخلاف، نحن نقدرعلي التكلم مثلاً و نتمكن من تركه، و هكذا،
والوجدان أدل دليل علي وجود الاختيار فينا، إذ لا خطأ في العلم الحضوري.
لا يقال: إن
الارادة ليست باختيارية، لانبعثها عن الأميال الباطنية التي ليست تحت اختيارنا، بل
تكون متأثرة عن العوامل الطبيعية الخارجية، فلا مجال لااختيارية الافعال، لانا
نقول: إن هذه الأميال معدة لا علة، فالارادة مستندة إلي الاختيار، و يشهد لذلك
إمكان المخالفة للأميال المذكورة، كترك الأكل و الشرب، لغرض إلهي في شهر رمضان، مع
أن الأميال موجودة، و ليس ذلك إلاّ لوجود الاختيار، هذا مضافاً إلي أن حصول
الترديد و الشك عند بعض الأميال، بالنسبه إلي الفعل أو الترك في بعض الأوقات، بحيث يحتاج الترجيح إلي التأمل و
الاختيار، شاهد آخرعلي أن الأميال ليست سالبة للاختيار.
ومما ذكر
يظهر ما في توهم أن المؤثر التام في الارادة هو الوراثة، أو عوامل المحيط
الإجتماعي، ولا مجال للاختيار، وذلك لما عرفت من أن تلك الاُمور لا تزيد علي
الاعداد، ولا توجب أن تترتب عليها الارادة، ترتب المعلول علي العلة، بل غايتها هو
الاقتضاء، بل الارادة تحتاج إلي ملاحظة الإنسان، الشيء الذي تقتضيه العوامل
المحيطية، أو الوارثة، و فائدتها و ضررها، ثم تزاحمهما مع سائر الأميال و
الموجبات، ثم الترجيح بينها، فالارادة مترتبة علي اختيار الانسان (1).
