و عليه
فمقتضي كمال ذاته هو لزوم إفاضة اللطف منه للعباد، و منه
التكليف، إذ
عدم التكليف إما من جهة الجهل أو من جهة النقص في الجود والكرم، أو من جهة العجز،
أو من جهة البخل، أو من جهة عدم المحبة بالكمال والنظام الأحسن، و كل هذه مفقودة
في ذاته تعالي، و إلاّ لزم الخلف في كونه صرفاً في العلم و الكمال و القدرة و في
كونه عالماً بنفسه و بكماله و آثاره و حباً له،
فلا سبب لترك التكليف، وفرض ترك التكليف حينئذٍ يستلزم ترجيح المرجوح و هو
محال، لرجوعه إلي ترجح من غير مرجح.
ثم لا يذهب
عليك أن الطريق الذي سلكه الممصنف في إثبات اللطف و الرحمة، أولي مما سلكه أهل
الكلام من أن كل مقرب إلي الطاعة، و مبعد عن المعصية لطف، و هو واجب في حكمته؛ لأن
الإهمال به نقض للغرض، و هو قبيح كمن دعاه غيره إلي مجلس للطعام، و هو يعلم أنه مع
كونه مكلفاًً بالدجابة، ومتمكناً ًمن الامتثال، لايجيبه إلاّ أن يستعمل معه نوعاً
من التأديب، فالتأدب المذكور يقرب المكلف إلي الامتثال و يبعده عن المخالف، فإذا
كان للداعي غرض صحيح في دعوته، يجب عليه استعمال التأدب المذكور، تحصيلاً لغرضه، و
إلاّ نقض غرضه الصحيح و هو قبيح عن الحكيم.
و إنما قلنا
طريق المصنف أولي من طريق أهل الكلام؛ لأن محصل الطريق المختار، هو امتناع انفكاك
اللطف و التكليف، لا وجوب صدور التكليف عليه تعالي، و من المعلوم أن مع تعبير
امتناع انفكاك اللطف و التكليف لا يأتي فيه الاشكال المذكور، من أنه محيط علي كل
شيء، فكيف يقع تحت حكم عقلي أو عقلائي، و يتأثر منه، و إن أمكن الجواب عن الاشكال
مع تعبير الوجوب أيضاً، بما عرفت من أن المراد من الوجوب العقلي، هو أدراك الضرورة
و امتناع التكليف أيضاً.
هذا مضافاً
إلي أن حاصل الطريق المختار، أن الإنسان لا يتمكن من معرفة مصالحه و مفاسده، و
كيفية سلوكه نحو الكمال إلاّ باللطف و التكليف، و هو أولي
