المذكور جواب
يصلح لاقناع العامة، ولكن الإشكال فيه أن التعدد في ذاته تعالي غير متصور، فليس
فيه قوة باسم العقل، و قوة اُخري منقادة لحكم العقل، فالجواب يؤول في الواقع إلي
تشبيهه تعالي بخلقه في نسبة العقل إليه، مضافاً إلي أن شأن العقل هو درك المفاهيم،
و المفاهيم من قبيل العلوم الحصولية، فلا تناسب علمه تعالي، فإن علمه من قبيل
العلم الحضوري، كما أن شأن العقل ليس هو الأمر و النهي، فلا يتصور حاكمية عقله
تعالي و آمريته.
و في الجواب
والرد كليهما نظر، أما الرد فبأن التعدد الاعتباري يكفي في تصوير الحاكم و
المحكوم، كما أنه يكفي في تصوير العالم و المعلوم، مع اتحادهما في ذاته تعالي، و
مما ذكر يظهر أنه لا تشبيه ولا تنظير في صفاته بمخلوقاته بعد كون صفاته عين ذاته،
و التعدد بالاعتبار، هذا مضافاً إلي أن حمل «عاقل» كحمل «عالم» عليه تعالي في
الحاجة إلي تجريده عما يشوبه من خصوصيات الممكنات، من الحاجة إلي المباديء و
المقدمات، و من كونه كيفاً أو فعلاً حادثاً للنفس و غيرهما من الاُمور التي تكون
من خصوصية مصاديقهما فهو تعالي عالم بالعلم الحضوري و عاقل و مدرك بالعلم الحضوري.
و أما الجواب
فبأن مرادهم من العقل هو مطلق العقل لا خصوص عقله تعالي، فاختصاص العقل به أجنبي
عن مرادهم، هذا مضافاً إلي ما اُشير إليه في الرد المذكور من أن شأن العقل هو
الدرك، لا الأَمر و النهي.
و كيف كان
فذاته الكامل لا يقتضي إلاّ النظام الأحسن، و من المعلوم أن القبيح لا يناسب ذاته
الكامل، والمناسبة و السنخية من أحكام العلية، فيمتنع صدور القبيح أو ترك الحسن
منه تعالي، من جهة اقتضاء ذاته و صفاته، لا من جهة تأثير العوامل الخارجية فيه
تعالي، من حكم عقلي، أو عقلائي بوجوب صدور الحسن، و ترك القبيح، مع أنه لا ينفعل
من شيء.
