تبیان، دستیار زندگی

بينا أن القبح العقلي لا سمعي ⁽¹⁾ فالظاهر أن المراد منه هو الحكم العقلي بوجوب الصدور منه، و هو بظاهره لا يرفع إشكال بعض أهل السنة و غيرهم، من أنه لا يجب علي الله تعالي شيء، ⁽²⁾. اللهم إلاّ أن يقال: إن المراد من الحكم العقلي هو ادراك ضرورة صدوره منه، و عليه فيرجع ما ذهب إليه العلاّمة، إلي ما ذهب إليه الحكماء، كما أشار إليه المصنف. قال المحقق اللاهيجي: «إن تشنيع المخالفين في وجوب شيء علي الله و استبعادهم، ناشٍ عن قلة تدبرهم في مراد القوم من وجوب شيء بحكم العقل عليه تعالي، فإن مرادهم منه أن كل فعل من شأنه استحقاق مذمة‌ فاعله لا يفعله الله ولا يصدر منه تعالي، و هكذا كل فعل حسن لو أخل به غيره استحق المذمة فهو تعالي منزه عن الإخلال به، و أما منع تصور الذم بالنسبة إليه تعالي فهو مجرد تهويل؛ لأن الذم مقابل المدح،  والمدح مرادف أو مساوٍ للحمد، و هو واقع في حقه، فما لا يعقل هو استحقاق الذم بالنسبة إليه تعالي لا تصور الذم» ⁽³⁾.

و يظهر مما ذكره المحقق اللاهيجي ـ قدّس سرّه ـ في تصوير وجوب شيء عليه تعالي، أن الحكم العقلي ليس بمعني أمر العقل حتي يستبعد في حقه تعالي، و يقال: كيف يمكن أن يكون هو تعالي منقاداً لأمر العقل مع أنه مخلوق من مخلوقاته، فلو إنقاد لأمر العقل و نهيه لزم حاكمية العقل المخلوق، علي خالقه، بل معناه ادراك ضرورة صدوره عنه و كونه منزهاً عن الإخلال به، هذا.

ثم إنه اُجيب عن الإشكال أيضاً، بما حاصله أن المراد من العقل ليس هو عقل الانسان، بل عقله تعالي، فالله هو الذي عقل الكل، و عقله يحكم بذاك، فلا يلزم حاكمية العقل المخلوق عليه، و رده بعض المحققين بأن الجواب

1) كشف الفوائد: ص68.
2) كما نسب إليهم المحقق الطوسي في قواعد العقائد. راجع كشف الفوائد: ص68.
3) گوهر المراد: ص248.