تبیان، دستیار زندگی

أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام و التكاليف فهو مسؤول عندالله تعالي و معاقب علي تقصيره، إذ يجب علي كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية (2)
سيقت لأجل البعث لا للدواعي الاُخر. قال المحقق الإصفهاني ـ رحمه الله ـ: «ان الصيغة و ما شابهها إذا سيقت لأجل البعث و التحريك، ينتزع منها عناوين مختلفة، كل منها باعتبار خاص، و لحاظ مخصوص، فالبعث بلحاظ أنه يوجهه بقوله نحو المقصود، و التحريك بلحاظ التسبيب بالصيغة مثلاً إلي الحركة نحو المراد، و الايجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه، و الإلزام بلحاظ جعله لازماً و قريناً بحيث لاينفك عنه، و التكليف بلحاظ احداث الكلفة و ايقاعه فيها، و الحكم بلحاظ اتقان المطلوب، و الطلب بلحاظ إرادته القلبية، أو الكشف عنها حقيقة أو إنشاء، و عنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالي»⁽¹⁾.

و كيف كان فالمبحوث عنه حقيقة في المقام، هو إفعل ولا تفعل اللذين سيقا لأجل البعث أو الزجر، وانتزع منهما عنوان التكليف. .
(2) قال الشيخ الأعظم الأنصاري ـ قدّس سرّه ـ: « أما وجوب أصل الفحص و حاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعليم فيدل عليه وجوه:
الأول: الإجماع القطعي علي عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.

الثاني: الأدلة الدالة علي وجوب تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه و سؤال أهل الذكر، و الأخبار الدالة علي وجوب تحصيل العلم و تحصيل الفقه، و الذم علي ترك السؤال.

1) نهاية الدراية: ج1 ص151.