تبیان، دستیار زندگی

عن فعله هو الذي لا يملك الفعل، إلاّ إذا كان ذا مصلحة و المصلحة هي التي تملكه و ترفع المؤاخذة‌ عنه، و رب العالم أو جزء من أجزائه هو الذي يملك تدبيره باستقلال من ذاته أي لذاته، لا بإعطاء من غيره، فالله سبحانه هو رب العرش و غيره مربوبون له. انتهي و حاصله أنه غير مسؤول عن فعله و ذلك شاهد كونه مالك للفعل علي الاطلاق و هو ليس الاّ الرب الذي لا يفعل إلاّ لكمال ذاته و عليه فالفعل الصادر عن كمال ذاته لا يكون الاّ صوابا فلا مورد للسؤال عنه.

و قال أيضاً في ضمن عبائره: ولا دلالة في لفظ الآية علي التقييد بالحكمة، فكان عليهم أن يقيموا عليه دليلاً ⁽¹⁾.

و فيه أن الاية مناسبة مع الحكمة أيضاً و هي تكفي، لجواز حملها عليها، و يؤيد المروي كما عرفت.

و منها ما ذهب إليه بعض المحقيقن، من أن المراد من الآية الكريمة، أنه ليس لأحد حق لمؤاخذته، بل له أن يؤاخذ غيره، و ذلك واضح؛ لأن كل موجود ليس له من الوجود إلاّ منه تعالي، فإذا كان كذلك فلا يكون لهم حقاً عليه تعالي، و أيضاً أن الله تعالي غني عن خلقه فلا يصل إليه من مخلوقه نفع، حتي ثبت لغيره حق عليه، و يسأل عنه (2) و حاصله أن السؤال فرع الحق عليه.

و حيث إنه لا حق لغيره عليه فلا مورد للسؤال عنه تعالي، هذا و يمكن أن يقال: إن السؤال  لا يقطع بذلك إذ لو لم ياخذ الله تعالي حق كل ذي حق عمن ظلمه في الآخرة لكان للسؤال مجال، و أيضاً لو أدخل المطيعين في النار و المسيئين في الجنة أو قدّم المفضول علي الفاضل لكان للسؤال مجال، مع أنه لا حق لهم عليه تعالي، فلعل المقصود ممّا ذكر أن الله تعالي كامل من جميع الجهات و ليس

1) تفسير الميزان: ج14 ص294 ـ 295 .
2) مجموعة معارف القرآن: ج1 خداشناسي ص233.