أولى و هو اختيار الأكثر فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد
و لو اشتمل الحق على الأمرين كالزنا يثبت بالشهادة على الشهادة حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على الشهادة على إقراره بالزنى نشر الحرمة لأنها من حقوق الآدميين لا الحد لأنه عقوبة لله تعالى
و إنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثلة المبحث أما لو شهد على إقراره بالزنى شاهدان فالحكم كذلك على خلاف لكنه من أحكام القسم السابق و مثله
