أنه يبرأ بذلك منهم صادقا و كاذبا و اختلف في وجوب الكفارة به مطلقا أو مع الحنث فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح و كذا في الدروس و هو أنه يكفر كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين على قول . الشيخ في النهاية و جماعة و لم نقف على مستنده و ظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث و عدمه و مع الصدق و الكذب
و في توقيع العسكري (ع) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح أنه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله تعالى و العمل بمضمونها حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية و كونها مكاتبة و نادرة لا يقدح مع ما ذكرناه و هو اختيار العلامة في المختلف و ذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا لعدم انعقاد اليمين إذ لا حلف إلا بالله تعالى و اتفق الجميع على تحريمه مطلقا
و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على ما اختاره هنا و قبله العلامة في بعض كتبه و ابن إدريس و لم نقف على المأخذ
