و غيرهما و لكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف و التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد و أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى و المروئة غير كافية و اعتبار صورة الأفعال و التروك لا دليل عليه و في اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه و العقل فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل و الأداء