القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا و إن برىء الدافع بل يبقى المال مضمونا عليه و تعذر الارتجاع مشترك و النص مطلقو لو علم نقصانه عنه اقتصر على ما يتيقن به البرائة صدقة على الظاهر و خمسا في وجه و هو أحوط و لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسة بعد ذلك بحسبه و لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان أجودهما ذلك .
السادس الكنز و هو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له عليه و لو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى هذا إذا لم يكن في ملك لغيره و لو في وقت سابق فلو كان كذلك عرفه المالك فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا و إلا عرفه من قبله من بائع و غيره فإن اعترف به و إلا فمن قبله ممن يمكن فإن تعددت الطبقة و ادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب و لو ادعاه بعضهم
