أدلة حجية الاستصحاباختلف الاصوليون في کيفية حجية الاستصحاب، فذهب القدماء الي انه حجة من باب الظن، واستدلوا عليه بالوجوه التالية:
1.بناء العقلاء علي العمل وفق الحالة السابقة، و لم يثبت الردع عنه من جانب الشارع. احظ عليه- مضافا الي عدم کليتها، فان العقلاء لا يعلمون في الامور الخطيرة علي وفق الاستصحاب و ان افاذ الظن-: انه يکفي في الردع ما دل من الکتاب والسنة علي النهي عن اتباع غير العلم، و قد مرت تلک الايات عند البحث عن حجية خبر الواحد. ما استند اليه العضدي في شرح المختصر، فقال: ان استصحاب الحال: ان الحکم الفلاني قد کان و لم يظن عدمه، و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء. احظ عليه: اولا
: بمنع کلية الکبري، لمنع افادة الاستصحاب الظن في کل مورد، و ثانيا سلمنا لکن الاصل في الظنون عدم الحجية الا ان يدل دليل قاطع عليها.
3.الاستدلال بالاجماع، قال العلامة: الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء علي انه متي حصل حکم، ثم وقع الشک في طروء ما يزيله، وجب الحکم علي ما کان اولا، ولولا القول بان الاستصحاب حجة لکان ترجيحا لاحد طرفي الممکن من غير مرجح. احظ عليه:عدم حجية الاجماع المنقول، خصوصا اذا علم مستند المجمعين. اضف الي ذلک مخالفة عدة من الفقهاء مع الاستصحاب. و اما المتاخرون فقد استدلوا بالاخبار، و اول من استدل بها الشيخ الجليل
