فيشک في ان الجزء الفلاني کداخل الاذن من الظاهر او من الباطن، و الحکم فيه کالحکم في السابق، و نزيد هنا بيانا:
ان الملاک في جريان البراءة الشرعية هو رفع الکلفة المشکوکة فکل شيء فيه کلفة زائدة وراء الکلفة الموجودة في الاقل، يقع مجري للبراءة الشرعية.
المسالة الثالثة:
دوران الامر بين الاقل و الاکثر لاجل تعارض النصيناذا تعارض نصان متکافئان في جزئية شيء، کان يدل احد الدليلين علي جزيئة السورة، و الاخر علي عدمها، و لم يکن لاحدهما مرجح، فالحکم فيه هو التخيير، لما عرفت من تضافر الروايات العديدة علي التخيير عند التعارض.
المسالة الرابعة:
دوران الامر بين الاقل و الاکثرفي الشبهة الموضوعيةاذا شک في جزئية شيء للمامور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، کما اذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقة بين الاقل و الاکثر، و هذا کما اذا امر المولي باکرام العلماء علي نحو العام المجموعي بحيث تکون للجميع اطاعة واحدة و عصيان واحد، فالشک في کون زيد عالما او بغير عالم شک في کون الواجب هو الاقل او الاکثر و منشا الشک هو خلط الامور الخارجية و بما ان عنوان المجموع، عنوان طريقي الي الواجب ففي الحقيقة يتردد الواجب بين الاقل و الاکثر فتجري البراءة.
