معناه في المثالين ان الوجود لا يمتنع أي ان الطرف المقابل و هو عدمه ليس ضروريا و لو کان العدم ضروريا لکان الوجود ممتنعا لا ممکنا . و اما الطرف الموافق و هو ثبوت الوجود فغير معلوم . فيحتمل ان يکون واجبا کما في المثال الاول و يحتمل ألايکون واجبا کما في المثال الثاني بأن يکون ممکن العدم أيضا أي انه ليس ضروري الوجود کما لم يکن ضروري العدم فيکون ممکنا بالامکان الخاص فشمل هنا الامکان العام الوجوب و الامکان الخاص.
مثال امکان السلب قولهم: (شريک الباري ممکن العدم) و (الانسان ممکن العدم) فان معناه في المثالين ان الوجود لا يجب أي ان الطرف المقابل و هو وجوده
ليس ضروريا و لو کان الوجود ضروريا لکان واجبا و کان عدمه ممتنعا لا ممکنا. و اما الطرف الموافق و هو العدم فغير معلوم فيحتمل ان يکون ضروريا کما في المثال الاول (و هو الممتنع) و يحتمل ألا يکون کذلک کما في الثاني: بأن يکون ممکن الوجود أيضا و هو الممکن (بالامکان الخاص) فشمل هنا الامکان العام الامتناع و الامکان الخاص.
و علي هذا فالامکان العام معني يصلح للانطباق علي کل من حالات النسبة الثلاث: الوجوب و الامتناع و الامکان فليس هو معني يقابلها بل في الايجاب يصدق علي الوجوب و الامکان الخاص و في السلب علي الامتناع و الامکان الخاص. و هذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من احداها واقع القضية تسمي (مواد القضايا) و تسمي (عناصر العقود) و (أصول الکيفيات). و الامکان العام خارج عنها و هو معدود من الجهات علي ما سيأتي.
