إن قلت: نعم، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق
.
قلت: نعم، لو لم يكن ظهور الجملة [الشرطية](1) في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب، مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد، و(2) بيانا لما هو المراد من الاطلاق.
وبالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا، فلا ظهور
له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى(3).
فتلخص بذلك، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.
وقد انقدح مما ذكرناه، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لامجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات،
فلا وجه لما عن الفخر(1) وغيره، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو
