موجودة بالوجود حقيقة قبالَ ما ليس بموجود بالوجود.
و سادساً أنّ الوجود عارض للماهيّة بمعني أنّ للعقل أن يجرّد الماهيّة عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلي وجودها فليس الوجود عينها ولا جزء لها. و من الدليل علي ذلک جواز سلب الوجود عن الماهيّة و احتياج التصافها به إلي الدليل و کونها متساوية النسبة في نفسها إلي الوجود و العدم، ولو کان الوجود عينها او جزءً لها لما صحّ شيء من ذلک.
و المغايرة، کما عرفت، عقليّة، فلا تنافي اتحاد الماهيّة و الوجود خارجاً و ذهناً، فليس هناک إلاّ حقيقة واحدة هي الوجود لمکان أصالته و اعتباريّتها، فالماهيّات المختلفة يختلف بها الوجود نحواً من الاختلاف من غير أن يزيد علي الوجود شيء. و هذا معني قولهم: «إنّ الماهيّات أنحاء الوجود». و إلي هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيّات الموجودة من التميّز و البينونة و اختلاف الآثار هو معني قولهم: «إنّ الماهيّات حدود الوجود». فذات کلّ ماهيّة موجودة حدّ لا يتعداه وجودها و يلزمه سلوب بعدد الماهيّات الموجودة الخارجة عنها. فماهيّة الانسان الموجودة مثلاً حدّ لوجوده لايتعداه وجوده إلي غيره، فهو ليس بفرس و ليس ببقر و ليس بشجر و ليس بحجر، إلي آخر الماهيّات الموجودة المباينة للانسان.
و سابعاً أنّ ثبوت کلّ شيء، أيّ نحو من الثبوت فرض، إنّما هو لوجود هناک خارجيّ يطرد العدم لذاته. فللتصديقات النفس الأمريّة التي لا مطابَق لها في خارجٍ ولا في ذهن مطابقٌ ثابت نحواً من الثبوت التبعيّ بتبع الموجودات الحقيقيّة. توضيح ذلک أنّ من التصديقات الحقّة ما له مطابق في الخارج، نحو الانسان موجود و الانسان کاتب. و منها ما له مطابق في الذهن، نحو
