الماهيّات کانت هي الوجود، إذ ليس للماهيّة المتأصلة إلاّ حيثيّتا الماهيّة و الوجود، و إذالم تضف الاصالة إلي الماهيّة فهي للوجود، و إن لم يستوجب شيئاً و کانت حال الماهيّة قبل الانتساب و بعد سواء کان تأصَلها بالانتساب انقلاباً، و هو محال.
يتفرع علي أصالة الوجود و اعتبارية الماهيّة: أوّلاً أنّ کلّ ما يُحمل علي حيثيّة الماهيّة فانّما هو بالوجود و أنّ الوجود حيثيّة تقييديّة في کلّ حمل ماهويّ، لما أنّ الماهيّة في نفسها باطلة هالکة لاتملک شيئاً، فثبوت ذاتها و ذاتيّاتها لذاتها بواسطة الوجود. فالماهيّة و إن کانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تکن إلاّ هي لا موجودة و لا معدومة. لکنّ ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار، و معناه أنّ الوجود غير مأخوذ في حدّها، لا ينافي حمله عليها خارجاً عن حدّها عارضاً لها، فلها ثبوت مّا کيفما فرضت. و کذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهيّة کمفهوم الماهيّة العارضة لکلّ ماهيّة و الزوجيّة العارضة لماهيّة الأربعة تثبت لها بالوجود لا لذاتها. و بذلک يظهر أنّ لازم الماهيّة بحسب الحقيقة لازم الوجودين الخارجيّ و الذهنيّ کما ذهب إليه الدواني. و کذا لازم الوجود الذهنيّ کالنوعيّة للانسان، و لازم الوجود الخارجيّ کالبرودة للثلج، و المحمولات غير اللازمة کالکتابة للإنسان، کلّ ذلک بالوجود، و بذلک يظهر أنّ الوجود من لوازم الماهيّة الخارجة عن ذاتها.
و ثانياً أنّ الوجود لا يتصف بشيء من أحکام الماهيّة، کالکلّيّة و الجزئيّة، و کالجنسيّة و النوعيّة و الفصليّة و العرضيّة الخاصّة و العامّة، و کالجوهريّة و الکميّة و الکيفيّة و سائر المقولات العرضيّة، فانّ هذه جميعاً أحکام طارئة علي الماهيّة من جهة صدقها و انطباقها علي شيء کصدق الانسان و انطباقه علي زيد و عمر و
