أعلي منها، هذا خلف.
و ثانياً: أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة، و إلاّ کان بينها مشترک ذاتي و هو الجنس، فکان فوقها جنس، هذا خلف.
و ثالثاً: أنّ الماهية الواحدة لا تندرج تحت أکثر من مقولة واحدة، فلا يکون شيء واحد جوهراً و کما معاً، و لا کماً و کيفاً معاً، و هکذا. و يتفرع عليه أن کل معني يوجد في أکثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت المقولة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لکان مجنساً بجنسين متباينين أو أجناس متباينة، و هو محال. و مثله ما يصدق من المفاهيم علي الواجب و الممکن جميعاً، و قد تقدمت الإشارة إلي ذلک.
و رابعاً: أنّ الماهيات البسيطة کالفصول الجوهرية ـ مثلاً ـ و کالنوع المفرد ـ إن کان ـ خارجة عن المقولات، و قد تقدم في مرحلة الماهية.
و خامساً: أنّ الواجب و الممتنع خارجان عن المقولات، إذ لا ماهية لهما، و المقولات ماهيات جنسية.
ثم إن جمهور المشائين علي أن المقولات عشر، و هي الجوهر و الکم و الکيف و الوضع و الأبن و المتي و الجدة و الإضافة و أن يفعل و أن ينفعل.
و المعمول فيما ذکروه علي الإستقراء، و لم يقم برهان علي أن ليس فوقها
