الأخصّ - الذى هو الفصل - بحسب التحليل العقلىّ. قال فى الاسفار فى كيفيّة تقوّم الجنس بالفصل: «هذا التقويم ليس بحسب الخارج لاتحادهما فى الوجود والمتحدان فى ظرف لا يمكن تقوّم أحدهما بالآخر وجوداً بل بحسب تحليل العقل الماهيّة النوعيّة الى جزئين عقليين وحكمه بعليّة أحدهما للآخر ضرورة احتياج اجزاء ماهيّة واحدة بعضها إلى بعض، والمحتاج إليه والعلّة لا يكون إلّا الجزء الفصلىّ لاستحالة أن يكون الجزء الجنسىّ علّة لوجود الجزء الفصلى وإلّا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له فيكون الشى ء الواحد مختلفاً متقابلاً، هذا ممتنع. فبقى أن يكون الجزء الفصلىّ علّة لوجود الجزء الجنسىّ ويكون مقسّماً للطبيعة الجنسيّة المطلقة وعلّة للقدر الذى هو حصّة النوع وجزء للمجموع الحاصل منه وممّا يتميّز به عن غيره.» انتهى.(1) فإن قيل: إنّ الفصل إن كان علّة لمطلق الجنس لم يكن مقسّماً له وإن كان علّة للحصّة التى فى نوعه - وهو المختصّ به - فلابدّ أن يفرض التخصّص أوّلاً حتى يكون الفصل علّة له، لكنّه إذا تخصّص دخل فى الوجود واستغنى بذلك عن العلّة. قيل: إنّ الخصوصيّة التى بها يصير الجنس المبهم حصّة خاصّة بالنوع من شؤون تحصّله الوجودىّ الجائى اليه من ناحية علّته التى هى الفصل والعلّة متقدّمة بالوجود على معلولها، فالتخصّص حاصل بالفصل وبه يقسّم الجنس الفاقد له فى نفسه ولا ضير فى علّيّة فصول متعددة لماهيّة واحدة جنسيّة لضعف وحدتها. فإن قيل: التحصّل الذى يدخل به الجنس فى الوجود هو تحصّله
