وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد. وأيضاً ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، كلّ ذلك مبيّن فى محله.
ثمّ انّا أخذنا معنى الحيوان الموجود فى اكثر من نوع واحد - مثلاً - وعقلناه بأنّه الجوهر الجسم النامى الحسّاس المتحرّك بالارادة، جاز أن نعقله وحده بحيث يكون كلّ ما يقارنه من المعانى - كالناطق - زائداً عليه خارجاً من ذاته ويكون ما عقلناه من المعنى مغايراً للمجموع منه ومن المقارن غير محمول عليه، كما أنّه غير محمول على المقارن. فالمفهوم المعقول من الحيوان غير مفهوم الحيوان الناطق وغير مفهوم الناطق، كان المعنى المعقول على هذا الوجه مادّة بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن وعلّة مادّية بالنسبة إلى المجموع منه ومن المقارن. وجاز أن نعقله مقيساً إلى عدّةٍ من الأنواع التى تشترك فيه، كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا - مثلاً - بأنّه الحيوان الذى هو إمّا انسان وإمّا فرس وإمّا غنم وإمّا غير ذلك من أنواع الحيوان، فيكون المعنى المعقول على هذا النحو ماهيّة ناقصة غير محصّلة حتى ينضمّ اليها الفصل المختص بأحد تلك الانواع فيحصّلها ماهيّةً تامّة فتكون ذلك النوع بعينه، كأن ينضمّ فصل الانسان - مثلاً - وهو الناطق إلى الحيوان، فيكون هو الحيوان الناطق بعينه وهو نوع الانسان، ويسمّى الذاتىّ المشترك فيه المأخوذ بهذا الاعتبار جنساً والذى يحصّله فصلاً. والاعتباران المذكوران الجاريان فى الجزء المشترك، أعنى أخذه لا بشرط لا ولا بشرط، يجريان فى الجزء المختصّ. فيكون بالاعتبار الأوّل صورة للجزء الآخر المقارن وعلّة صوريّة للمجموع ولا يحمل على شى ء منها، وبالاعتبار الثانى فصلاً يحصّل الجنس ويتمّم النوع ويحمل عليه حملاً أوّليّاً. فقد تحصّل أنّ الجزءالأعمّ فى الماهيات - وهو الجنس - متقدّم بالجزء
