يکون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمّيّ». فامتناع الماهيّة التي سلکنا إلي بيانه من طريق امتناع الامکان عليه تعالي، مثلاً، هو و امتناع الامکان جميعاً يرجعان إلي بطلان الوجوب الذاتيّ الممتنع عليه تعالي وقد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتيّ المنتزع عن عين الذات.
و اعلم أنّه کما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات کذلک يمتنع استلزام الممکن لممتنع بالذات، فانّ جواز تحقق الملزوم الممکن مع امتناع اللازم بالذات، و قد فرضت بينهما ملازمة، يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم و فيه نفي الملازمة، هذا خلف.
و قد أورد عليه بأنّ عدم المعلول الأوّل و هو ممکن يستلزم عدم الواجب بالذات و هو ممتنع بالذات. فمن الجائز أن يستلزم الممکن ممتنعاً بالذات، کما أنّ من الجائز عکسَ ذلک، کاستلزام عدم الواجب عدمَ المعلول الأوّل.
و يدفعه أنّ المراد بالممکن هو الماهيّة المتساوية النسبة إلي جانبَيِ الوجود والعدم. و من المعلوم أنّه لا ارتباط لذاتها بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأوّلي، فماهيّة المعلول الأوّل لا ارتباط بينها و بين الواجب بالذات. نعم وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه، وعدمها مرتبط عقلاً بعدمه ممتنع
