والاتفاق، کذلک التلازم الاصطلاحيّ لا يکون بين ممتنعين بالذات بل بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير و هو لا محالة ممکن بالذات کمامرّ. و بهذا يفرق الشرطيّ اللزوميّ عن الشرطيّ الاتفاقيّ، فانّ الأوّل، يحکم فيه بصدق التالي وضعاً و رفعاً علي تقدير صدق المقدّم وضعاً و رفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما. و الثاني يحکم فيه کذلک من غير علاقة لزوميّة بل بمجرّد الموافاة الاتفاقيّة بين المقدّم و التالي.
فما فشي عند عامّة الجداليّين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلي استحالة أمر من الامور بالبيان الخلفيّ او الاستقاميّ أن يقال: «إنّ مفروضک مستحيل، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه إيّاه لکون المحال قد يلزم منه محال آخر»؛ واضح الفساد، فانّ المحال لايستلزم أيّ محال کان، بل محالاً إذا قدّر وجودهما يکون بينهما تعلق سببي و مسببي». انتهي (ج1، ص236)
فان قيل: الممتنع بالذات ليس إلاّ ما يفترضه العقل و يخبر عنه بأنّه ممتنع بالذات، فما معني عدم قدرته علي تعقّله؟ قيل: إنّ المراد بذلک أن لا حقيقة عينيّة له حتي يتعلق به علم، حتي أنّ الذي نفرضه ممتنعاً بالذات و نحکم عليه بذلک ممتنع بالذات بالحمل الاوليّ محکومٌ عليه بالامتناع، وصورة علميّة ممکنة موجودة بالحمل الشائع. و هذا نظير ما يقال: ? في دفع التناقض المترائي في قولنا: «المعدوم المطلق لايخبر عنه»، حيث يدلّ علي نفي الاخبار عن المعدوم المطلق و هو بعينه إخبار عنه ? إنّ نفي الاخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، إذ لا شيئيّة له حتي يخبَر عنه بشيء، و هذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّليّ الذي هو موجود ممکن ذهنيّ.
