و هو الذي لايسبقه عدم زمانيّ. و هو محال، فانّه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتي يحتاج في رفعه إلي علّة تفيض عليه الوجود. فدوام الوجود يغنيه عن العلة.
و يدفعه أنّ موضوع الحاجة هو الماهيّة بما أنّها ممکنة دون الماهيّة بما أنهّا موجودة و الماهيّة بوصف الامکان محفوظة مع الوجود الدائم کما أنّها محفوظة مع غيره. فالماهيّة القديمة الوجود تحتاج إلي العلّة بما هي ممکنة کالماهيّة الحادثة الوجود و الوجود الدائم مفاض عليها کالوجود الحادث، و أمّا الماهيّة الموجودة بما أنهّا موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول و الضرورة مناط الغنا عن العلّة بمعني أنّ الموجود بما أنّهاموجودة لا يحتاج إلي موجوديّة أخري تطرء عليه. علي أنّ مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة الحدوث الزمانيّ الذي هو کون الوجود مسبوقاً بعدم زمانيّ. فما ذکروه منتقض بنفس الزمان، إذ لا معني لکون الزمان مسبوقا بعدم زمانيّ. مضافاً إلي أنّ إثبات الزمان قبل کلّ ماهيّة إمکانيّة إثبات للحرکة الراسمة للزمان، و فيه اثبات متحرک تقوم به الحرکة و فيه إثبات الجسم المتحرک و المادّة و الصورة. فکلّما فرض وجود لماهيّة ممکنة کانت قبله قطعة زمان، و کلّما فرضت قطعة زمان کان عندها ماهيّة ممکنة فالزمان لايسبقه عدم زمانيّ.
و أجاب بعضهم عن النقض بأنّ الزمان أمر اعتباريّ و هميّ لابأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة له وراء الوهم. و فيه أنّه هدم لما بَنَوه من إسناد حاجة الممکن إلي حدوثه الزمانيّ، إذ الحادث و القديم عليه واحد. و أجاب آخرون بأنّ الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالي فهو من
