وجود الشيء بعد عدمه. و إن شئت فقل: هو ترتّب إحدي الضرورتين علي الاخري. و الضرورة کما عرفت مناط الغنا عن السبب، فما لم تعتبر الماهيّة بامکانها لم يرتفع الغنا ولم تتحقق الحاجة ولا تتحقق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الامکان.
حجة أخري: الحدوث، وهو کون الوجود مسبوقاً بالعدم، صفة الوجود الخاصّّ فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدّم الموصوف علي الصفة، و الوجود مسبوق بايجاد العلة، والايجاد مسبوق بوجوب المعلول و وجوبه مسبوق بايجاب العلة علي ما تقدّم، و ايجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول و حاجة المعلول مسبوقة بامکانه، إذ لو لم يکن ممکناً لکان إمّا واجباً و إما ممتنعاً، و الوجوب و الامتناع مناط الغنا عن العلّة. فلو کان الحدوث علّة للحاجة و العلّة متقدّمة علي معلولها بالضرورة لکان متقدماً علي نفسه بمراتب و هو محال. فالعلة هي الامکان، إذلايسبقها ممّا يصلح للعلية غيره و الحاجة تدور معه وجوداً و عدماً. و الحجّة تنفي کون الحدوث ممّا يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من کون الحدوث علةً وحده، و کون العلة هوالامکان و الحدوث جميعاً، و کون الحدوث علة والامکان شرطاً و کون الامکان علةً والحدوثث شرطاً او عدم الحدوث مانعاً.
و قداستدلّوا علي نفي علّية الامکان وحده للحاجة بأنّه لوکان علّة الحاجة إلي العلّة هو الامکان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانيّ
