فعلّة الوجود لاتتمّ علةً إلاّ إذا صارت موجبة و علّة العدم لاتتمّ علّةً إلاّ إذا کانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشيء مالم يجب لم يوجد و مالم يمتنع لم يعدم.
و أمّا قول بعضهم: إنّ وجوب وجود المعلول يستلزم کون العلّة علي الاطلاق موجَبة ? بفتح الجيم ? غير مختارة فيلزم کون الواجب تعالي موجَباً في فعله غير مختار و هو محال. فيدفعه أنّ هذا الوجوب الذي يتلبّس به المعلول وجوب غيريّ و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعدّاه و من الممتنع أن يؤثّر المعلول في وجود علته و هو مترتب عليه، متأخر عنه، قائم به.
و قد ظهر بما تقدم بطلان القول بالاولويّة علي أقسامها. توضيحه أن قوماً من المتکلمين زعماً منهم أنّ القول باتصاف الممکن بالوجوب في ترجّح أحد جانِبَي الوجود والعدم له، يستلزم کون الواجب في مبدئيّته للايجاد فاعلاً موجَباً ? بقتح الجيم ? تعالي عن ذلک و تقدس، ذهبوا إلي أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة عن حدّ الاستواء إلي أحد الجانبين بکون الوجود أولي له او العدم أولي له من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به من حدّ الامکان فقد ترجّح الموجود منالماهيّات بکون الوجود أولي له من غير وجوب و المعدوم منها بکون العدم أولي له من غير وجوب. و قد قسموا الأولويّة إلي ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها او لا تنفک عنها و غير ذاتيّة تفيدها العلّة الخارجة، و کلّ من القسمين إمّا کافية في وقوع المعلول و إما
