عن الوجود و العدم و العلة الموجبة لهما لاينافي اتصافها في الخارج بأحدهما و حصول علّته.
و ردّ بأنّه قياس مع الفارق، فانّ حيثيّة الماهيّة من حيث هي غير حيثيّة الواقع، فمن الجائز أن يعتبرها العقل و يقصر النظر اليها من حيث هي من دون ملاحظة غيرها من وجود و عدم و علتها. و هذا بخلاف الوجود العينيّ فانّ حيثيّة ذاته عين حيثيّة الواقع و متن التحقق فلا يمکن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علة و شرط.
و يمکن تقرير الحجّة بوجه آخر، و هو أنّ عدم کفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الکماليّة يستدعي حاجته في وجوبها إلي الغير فهو العلة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيريّ و قد تقدمت استحالته.
و اورد علي أصل المسألة بأنّه منقوض بالنسب و الاضافات اللاحقة للذات الواجبيّة من قِبَل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممکنة الحادثة، فانّ النسب والاضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الامکان کالخلق و الرزق والاحياء و الاماتة و غيرها. و يندفع بأنّ هذه النسب والاضافات و الصفات المأخوذة منها ? کما سيأتي بيانه ? معان منتزعة من مقام الفعل لامن مقام الذات.
نعم لوجود هذه النسب والاضافات ارتباط واقعيّ به تعالي، و الصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فکونه تعالي بحيث يخلق و کونه بحيث
