قال صدرالمتألهين ره: «المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمکانيّة، فان کلّ ما يمکن له بالامکان العام فهو واجب له. و من فروع هذه الخاصّة أنّه ليس له حالة منتظرة، فانّ ذلک أصل يترتب عليه هذا الحکم. و ليس هذا عينه کما زعمه کثير من الناس، فانّ ذلک هو الذي يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا، لا تصاف المفارقات النوريّة به، إذ لو کان للمفارق حالة منتظرة کما ليّة يمکن حصولها فيه لاستلزم تحقق الامکان الاستعداديّ فيه و الانفعال عن عالم الحرکة و الأوضاع الجرمانيّة، و ذلک يوجب تجسّمه و تکدّره مع کونه مجرّداً نوريّاً، هذا خلف»، انتهي. (ج1، ص122)
و الحجّة فيه أنّه لو کان للواجب بالذات المنزّه عن الماهيّة بالنسبة إلي صفة کماليّة من الکمالات الوجوديّة جهة إمکانيّة کانت ذاته في ذاته فاقدة لها مستقراً فيها عدمها فکانت مرکّبة من وجود و عدم، و لازمه ترکّب الذات، و لازم الترکّب الحاجة، و لازم الحاجة الامکان، و المفروض وجوبه، هف.
حجة أخري: إنّ ذات الواجب بالذات لولم تکن کافية في وجوب شيء من الصفات الکماليّة التي يمکن أن تتصف بها کانت محتاجة فيه إلي الغير، و حينئذ لواعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلک الغير وجوداً و عدماً فان کانت واجبة مع وجود تلک الصفة لغت علّية ذلک الغير و قد فرض علة، هف، و إن کانت واجبة مع عدم تلک الصفة لزم الخلف أيضاً.
و اورد عليها أنّ عدم اعتبار العلّة بحسب اعتبار ال&4#1593;قل لاينافي تحققها في نفس الامر، کما أنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي هي و خلوّها بحسب هذا الاعتبار
