الواجب بالذات.
منها: أنّ حقيقة الواجب بالذات لاتساوي حقيقة شيء ممّا سواها، لأنّ حقيقة غيره تقتضي الامکان و حقيقته تنافيه و وجوده يساوي وجود الممکن في أنّه وجود، فحقيقته غير وجوده و إلاّ کان وجود کلّ ممکن واجباً.
و منها: أنّه لوکان وجود الواجب بالذات مجرّداً عن الماهيّة فحصول هذاالوصف له إن کان لذاته کان وجود کلّ ممکن واجباً لاشتراک الوجود. و هو محال، و إن کان لغيره لزمت الحاجة إلي الغير و لازمه الامکان، و هو خلف.
و منها: أنّ الواجب بالذات مبدء للممکنات، فعلي تجرّده عن الماهيّة إن کانت مبدئيّته لذاته لزم أن يکون کلّ وجود کذلک و لازمه کون کلّ ممکن علّة لنفسه و لعلله و هو بيّن الاستحالة، و إن کانت لوجوده مع قيد التجرّد لزم ترکّب المبدء الاوّل بل عدمه لکون أحد جزئيه و هو التجرّد عدميّاً و إن کانت بشرط التجرّد لزم جواز أن يکون کلّ وجود مبدءاً لکلّ وجود إلاّ أنّ الحکم تخلّف عنه لفقدان الشرط و هو التجرّد.
ومنها: أنّ الواجب بذاته إن کان نفس الکون في الأعيان و هو الکون المطلق لزم کون کلّ موجود واجباً و إن کان هو الکون مع قيد التجرّد عن الماهيّة لزم ترکّب الواجب مع أنّه معني عدميّ لايصلح أن يکون جزءاً للواجب و إن کان هو الکون بشرط التجرّد لم يکن الواجب بالذات واجباً بذاته و إن کان غير الکون في الأعيان فان کان بدون الکون لزم أن لايکون موجوداً فلا يعقل وجود بدون الکون و إن کان الکون داخلاً لزم الترکّب. و التوالي المتقدّمة کلّها ظاهرة البطلان و إن کان الکون خارجاً عنه فوجوده خارج عن حقيقته و هو المطلوب، إلي غير ذلک من الاعتراضات. و وجه اندفاعها أنّ المراد بالوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العامّ البديهيّ و هو
