و اعترض عليه بأنّه لِمَ لايجوز أن يکون للواجب بالذات حقيقة وجوديّة غير زائدة علي ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلّله الي وجود و معروض له جزئيٍّ شخصيّ غير کلّيّ هو ماهيّته. و دفع بأنّه مبنيّ علي ماهو الحقّ من أنّ التشخص بالوجود لاغير و سيأتي في مباحث الماهيّة.
فقد تبيّن بمامرّ، أنّ بالذات حقيقة وجوديّة لاماهيّة لها تحدّها هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلي انضمام حيثيّة تعليليّة او تقييديّة و هي الضرورة الازليّة. وقد تقدّم في المرحلة الاولي أنّ الوجود حقيقة عينيّة مشکّلة ذات مراتب مختلفة، کلّ مرتبة من مراتبها تجد الکمال الوجوديّ الذي لمادونها و تقوّمه و تتقوّم بما فوقها فاقدة بعضَ ما له من الکمال و هو النقص و الحاجة، إلاّ المرتبة التي هي أعلي المراتب التي تجد کلّ کمال و لا تفقد شيئاً منه و تقوّم بها کلّ مرتبة و لا تقوّم بشيء وراء ذاتها. فتنطبق الحقيقة الواجبيّة علي القول بالتشکيک علي المرتبة التي هي أعلي امراتب التي ليس وراءها مرتبة تحدّها، و لا في الوجود کمال تفقده، و لا في ذاتها نقص او عدم يشوبها و لا حاجة تقيّدها، و ما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجعها إلي سلب السلب و انتفاء النقص و الحاجة و هو الايجاب. و بذلک يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها علي القول بنفي الماهيّة عن
