ننقل الکلام إلي الوجود المتقدم فيتسلسل.
و اعترض عليه بأنّه لِمَ لايجوز أن تکون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده و هي متقدمة عليه تقدّماً بالماهيّة کما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها و هي متقدمة عليها تقدّماً بالماهيّة لا بالوجود.
و دفع بأنّ الضرورة قائمة علي توقف المعلول في نحو وجوده علي وجود علّته، فتقدّم العلّة في نحو ثبوت المعلول غير أنّه أشدّ، فإن کان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجياً کان تقدّم العلّة عليه في الوجود الخارجيّ و إن کان ثبوتاً ذهنيّاً فکذلک. و إذ کان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً و کانت له ماهيّة هي علّة موجبة لوجوده کان من الواجب أن تتقدم ماهيّته عليه في الوجود الخارجيّ لا في الثبوت الماهويّ فالمحذور علي حاله.
حجة أخري: کلّ ماهيّة فانّ العقل يجوّز بالنظر إلي ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلي ما لانهاية له فما لم يتحقق من فرد فلا متناعه بالغير، إذ لو کان لامتناعه بذاته لم يتحقق منه فرد أصلاَ. فاذا فرض هذا الذي له ماهيّة واجباً بالذات کانت ماهيّته کلّيّة لها وراء ماوجد من أفراده في الخارج أفراد معدومة جائزة الوجود بالنظر إلي نفس الماهيّة و إنّما امتنعت بالغير، و من المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات وقد تقدّم أنّ کل واجب بالغير و ممتنع بالغير فهو ممکن، فاذن الواجب بالذات لاماهيّة له وراء وجوده الخاصّ.
