المعلول بالاستدعاء، و کامتناع وجود المعلول إذا قيس إلي عدم العلّة بالاقتضاء، و کامتناع وجود احد المتضائفين إذا قيس الي عدم الآخر و عدمه إذا قيس الي وجود الآخر. و الامکان بالقياس إلي الغير حال الشيء إذا قيس إلي مالايستدعي وجوده ولا عدمه. والضابط أن لايکون بينهما علّية و معلوليّة ولا معلوليّتهما لواحدٍ ثالث. ولا إمکان بالقياس بين موجودين، لأنّ الشيء المقيس إمّا واجب بالذات مقيس إلي ممکن أو بالعکس و بينهما علّيّة و معلوليّة، و إمّا ممکن مقيس إلي ممکن آخروهما ينتهيان إلي الواجب بالذات.
نعم للواجب بالذات إمکان بالقياس إذا قيس إلي واجب آخر مفروض او إلي معلولاته من خلقه حيث ليس بينهما علّيّة و معلوليّة ولا هما معلولان لواحد ثالث. و نظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس آحد هما إلي الآخر او إلي مايستلزمه الآخر. و کذا الامکان بالقياس بين الواجب بالذات و الممکن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده فانّه معلول انعدام علّته التاّمة التي يصير الواجب بالذات علي الفرض جزءاً من أجزائها غير موجب للممکن المفروض، فللواجب بالذات إمکان بالقياس إليه و بالعکس.
وقد تبيّن بمامرّ: أوّلاً أنّ الواجب بالذات لايکون واجباً بالغير ولا ممتنعاً بالغير، و کذا الممتنع بالذات لايکون ممتنعاً بالغير ولا واجبا بالغير. و يتبين به أنّ کلّ واجب بالغير فهو ممکن، و کذا کلّ ممتنع بالغير فهو ممکن.
و ثانياً أنّه لو فرض واجبان بالذات لم يکن بينهما علاقة لزوميّة، و ذلک لأنّها أنّما تتحقق بين شيئين: احدهما علّة للآخر أو هما معلولا علّة ثالثة و لا
