وقد استدلّوا علي ذلک بوجوه، أوجهها أنّ الممکن لو لم يکن ممکناً في الأعيان لکان إمّا واجباً فيها او ممتنعاً فيها فيکون الممکن ضروريّ الوجود او ضروريّ العدم، هذا محال. و يردّه أنّ الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقلّ، بل يکفي فيه أن يکون موجوداً بوجود موصوفه والامکان من المعقولات الثانية الفلسفيّة التي عروضها في الذهن و الاتصاف بها في الخارج و هي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. و قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الامکان معني واحد مشترک کمفهوم الوجود.
تنبيه: تنقسم الضرورة إلي ضرورة أزليّة، و هي کون المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته من دون أيّ قيد و شرط حتي الوجود، و تختصّ بما إذا کان ذات الموضوع وجوداً قائماً بنفسه بحتاً لايشوبه عدم ولا تحدّه ماهيّة. و هو الوجود الواجبيّ تعالي و تقدّس فيما يوصف به من صفاته التي هي عين ذاته. و إلي ضرورة ذاتيّة، و هي کون المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود، کقولنا: کلّ إنسان حيوان بالضرورة. فالحيوانيّة ذاتيّة للانسان ضروريّة له مادام موجوداً و مع الوجود، و لولاه لکان باطل الذات، لا إنسان ولا حيوان. و إلي ضرورة و صفيّة، و هي کون المحمول ضروريّاً للموضوع لوصفه، کقولنا: کلّ کاتب متحرک الأصابع بالضرورة مادام کاتباً، و إلي ضرورة وقتيّة، و مرجعها
