في الخارج بوجود مستقلّ منحاز کما قال به آخرون. أمّا أنّه موجود في الاعيان بوجود موضوعه فلأنّه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الاعيان، فارتفاع الضرورة الذي هو الامکان هو في الاعيان. و إذ کان موضوعاً في التقسيم المقتضي لا تصاف المقسم بکلّ واحد من الأقسام کان في معني وصف ثبوتيّ يتصف به موضوعه فهو معني عدميّ له حظّ من الوجود و الماهيّة متصفة به في الأعيان. و إذ کانت متصفة به في الأعيان فله وجود فيها في حدّ الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدميّة ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها، و الآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود و بساطة الذات و الغني عن الغير و غير ذلک. و قد اتّضح بهذا البيان فساد قول من قال: إنّ الامکان من الاعتبارات العقليّة المحضة التي لا صورة له في خارج ولا ذهن . و ذلک لظهور أنّ ضرورة وجود الموجود أمر و عاؤه الخارج و له آثار خارجيّة و جوديّة.
و کذا قول من قال: إنّ للامکان وجوداً في الخارج منحازاً مستقلاً. و ذلک لظهور أنّه معني عدميّ واحد مشترک بين لماهيّات ثابت بثبوتها في أنفسها و هو سلب الضرورتين، ولا معني لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقلّ. علي أنّه لو کان موجوداً في الأعيان بوجود منحاز مستقلّ کان إمّا واجباً بالذات و هو ضروريّ البطلان و إمّا ممکناً و هو خارج عن ثبوت الماهيّة لا يکفي فيه ثبوتها في نفسها فکان بالغير، و سيجيء استحالة الامکان بالغير.
