الامکانيّ فاصطلاح آخر في الامکان و الوجوب يستعمل فيه الامکان و الوجوب بمعني الفقر الذاتيّ و الغني الذاتيّ، و ليس يراد به سلب الضرورتين اواستواء النسبة إلي الوجود و العدم، إذ لا يعقل ذلک بالنسبة إلي الوجود.
الأمر الثاني: أنّ الامکان لازم الماهيّة إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه فکانت واجبة او ممتنعة فکانت في نفسها موجودة او معدومة، و الماهيّة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. و المراد بکونه لازماً لها أنّ فرض الماهيّة من حيث هي يکفي في اتصافها بالامکان من غير حاجة إلي أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحيّ، و هو کون الملزوم علّة مقتضية لتحقق اللازم و لحوقه به، إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهيّة من حيث هي إثباتاً و نفياً.
لا يقال: تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهيّة يقضي بکون الامکان داخلاً في ذات الشيء، و هو ظاهر الفساد. فانّا نقول: إنّما يکون محمول من المحمولات داخلاً في الذات إذا کان الحمل حملاً اوّليّاً ملاکه الاتحاد المفهوميّ دون الحمل الشائع الذي ملاکه الاتحاد الوجوديّ و الامکان و سائر لوازم الماهيّات الحمل بينها و بين الماهيّة من حيث هي حمل شائع لا أوَليّ.
الأمر الثالث: أنّ الامکان موجود بوجود موضوعه في الأعيان و ليس اعتباراً عقليّاً محضاً لا صورة له في الاعيان کما قال به بعضهم، ولا انّه موجود
