و إن عبّر عنهما بنحو قولهم: سلب الضرورتين فکيف يکون صفة واحدة ناعتة للممکن، سلّمنا أنّه يرجع إلي سلب الضرورتين و اُنّه سلب واحد لکنّه کما يظهر من التقسيم سلب تحصيليّ لا إيجاب عدوليّ. فما معني اتصاف الممکن به في الخارج ولا اتصاف إلاّ بالعدول کما اضطرّوا إلي التعبير عن الامکان بأنّه لا ضرورة الوجود و العدم و بأنّه استواء نسبة الماهيّة إلي الوجود و العدم عندما شرعوا في بيان خواصّ الامکان ککونه لايفارق الماهيّة و کونه علّة للحاجة إلي العلة، الي غير ذلک.
وجه الاندفاع أنّ الققضيّة المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصّلة عند وجود الموضوع و قولنا: ليس بعض الموجود ضروريّ الوجود ولا العدم و کذا قولنا: ليست الماهيّة من حيث هي ضروريّة الوجود ولا العدم الموضوع فيه موجود فيتساوي الايجاب العدوليّ والسلب التحصيليّ في الامکان. ثم لهذا السلب نسبة إلي الضرورة و إلي موضوعه المسلوب عنه الضرورتان يتميز بها من غير فيکون عدماً مضافاً له حظّ من الوجود و له ما يترتب عليه من آثار و إن وجده العقل اوّلَ ما يجد في صورة السلب التحصيليّ کما يجد العمي و هو عدم مضاف کذلک اوّلَ مايجده.
و يتفرع علي ما تقدم امور: الأمرالأوّل: أنّ موضوع الامکان هو الماهيّة، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود و العدم إلاّ إذا کان في نفسه خِلواً من الوجود و العدم جميعاً و ليس إلاّ الماهيّة من حيث هي، فکلّ ممکن فهو ذو ماهيّة. و بذلک يظهر معني قولهم: «کلّ ممکن زوج ترکيبيّ له ماهيّة و وجود». و أمّا اطلاق الممکن علي وجود غير الواجب بالذات و تسميته بالوجود
