منفصلين يتخلل العدم بينهما. فالمحذور و هو لزوم العينيّة مع فرض الاثنينيّة في الصورتين سواء.
والقولُ بأنّ الوجود الثاني متميّز من الأوّل بأنّه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأوّل، و هذا کاف في تصحيح الاثنينيّة و غير مضرٍّ بالعينيّة لأنّه تميّز بعدم. مردودٌ بأنّ العدم بطلان محض لا کثرة فيه ولا تميّز و ليس ليه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه. فقد تقدّم أنّ ذلک کلّه اعتبار عقليّ بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلي الملکة فيتعدد العدم و يتکثر بتکثر الملکات. و حقيقة کون الشيء مسبوق الوجود بعدم و ملحوق الوجود به. و بالجملة إحاطة العدم به من قبل و من بعد اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع و قصوره عن الانبساط علي سائر الظروف من الاعيان، لا أنّ للشيء وجوداً واقعيّاً في ظرف من ظروف الواقع و للعدم تقررّ واقع منبسط علي سائر الظروف ربما ورد علي الوجود فدفعه عن مستقرّه و الستقرّ هو فيه، فانّ فيه إعطاء الأصالة للعدم و اجتماع النقيضين. و الحاصل أنّ تميّز الوجود الثاني تميّز و هميّ لا يوجب تميّزاً حقيقيّاً و لو أوجب ذلک أوجب البينونة بين الوجودين و بطلت العينيّة.
و القولُ بأنّه لِمَ لايجوز أن يوجِد الموجِد شيئاً ثمّ يعدم و له بشخصه صورة علميّة عنده بعض المبادي العالية ثمّ يوجِد ثانياً علي ما علم فيستحفظ الوحدة و العينيّة بين الوجودين بالصورة العلميّة. يدفعُه أنّ الوجود الثاني کيفما فرض وجود بعد وجود و غيريتّه و بينونته للوجود الأوّل بما أنّه بعده ضروريّ، ولا تجتمع العينيّة و الغيريّة البتّة.
و هذا الذي تقرّر من استحالة تکرّر الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد
